به گزارش خبرنگار ایرنا، 'محمد بهمنی' روز سهشنبه در همایش 'سیاستهای پولی و چالشهای بانكداری و تولید' گفت: بانك مركزی پیش بینی كرده كه پس از ایام نوروز با ورود این تعداد سكه پیش فروش شده به بازار، قیمت ها كاهش یابد.
وی افزود: یكی از دغدغههای بانك مركزی این است كه افرادی كه یكی دو ماه قبل از بانك مركزی به صورت پیش فروش سكه خریداری كردهاند، چگونه سودشان را تامین كنیم، بنا بر این بانك مركزی در این زمینه تصمیم گیری خواهد كرد.
** توجه به اشتغال
رییس كل بانك مركزی با بیان آن كه، همه بانكهای مركزی در دنیا به چند نكته از جمله اشتغال بالا، رشد اقتصادی، ثبات قیمتها، ثبات نرخ سود و بهره و ثبات بازارهای مالی و ارزی توجه دارند، گفت: ثبات قیمتها به عنوان اصلی ترین سیاستی پولی است، زیرا تورم سبب بی اطمینانی و مانع رشد اقتصادی كشور خواهد بود.
به گفته وی، در عین حال، نوسانات نرخ سود در اقتصاد باعث ایجاد نااطمینانی و ایجاد مشكلاتی در برنامه ریزیهای تولیدی خواهد شد و برقراری یك سیستم مالی پایدار مانع بروز بحران مالی میشود.
رییس كل بانك مركزی با بیان این كه ثبات بازارهای مالی با ثبات نرخ سود تقویت میشود، اظهار داشت: افزایش ارزش پول ملی باعث كاهش رقابت پذیری صنایع داخلی و خارجی خواهد شد.
وی گفت: ممانعت از ایجاد تغییرات وسیع در ارزش پول ملی برنامه ریزی را برای بنگاههای تسهیل میكند.
بهمنی با بیان آن كه، بانك مركزی خواستار افزایش نرخ سود به میزان بالایی نیست، گفت: افزایش نرخ سود سپردهها باعث افزایش نرخ سود تسهیلات خواهد شد و باید به فكر اصلاح نرخ سود در میان مدت باشیم.
** نرخ تورم در دی ماه به 21 درصد رسید
بهمنی گفت: نرخ تورم در دی ماه سال جاری 21 درصد شد و با این رقم در آذر ماه 20.6 درصد بود.
به گفته وی، نرخهای سود كوتاه مدت شش و یك ساله 12.5 درصد بی معنی خواهد بود و این پول به سمت سایر بازارها مثل سفته بازی، سوداگری و سكه و ارز سرازیر میشود.
رئیس كل بانك مركزی گفت: اگر بانك مركزی به موقع وارد عمل شود، بسیاری از افرادی كه مخاطره پذیر نیستند و نمیخواهند وجوه خود را در بازارهای پر ریسك مثل سكه و ارز سرمایه گذاری كنند با پذیرفتن نرخ سود معقول آنها را به سمت بانكها و سرمایه گذاریهای متعارف سرازیر میكنند.
وی با بیان این كه نرخ سود سپردهها در كشور همواره منفی بوده است، افزود: این امر با مبحث اصلی یعنی عدالت در تضاد است و با این روش نمی توان ارزش پول سپرده گذار را حفظ كرد، این در حالی است كه مردم به دنبال حفظ ارزش پول خود هستند.
** ارایه خط اعتباری به بانك ها
بهمنی با اشاره به ارایه خط اعتباری به بانكها برای كمك به تولید و تامین منابع مسكن مهر در راستای ایجاد سیاست انقباضی و در عین حال فشاری كه بر اقتصاد وارد میشد، اظهار داشت: اگر حساب جاری بانكی بیش از منابع بدهكار باشد، این امر به منزله چاپ اسكناس است كه ما با این پدیده مقابله میكنیم و كنترل خاصی بر نقدینگی خواهیم داشت.
وی گفت: حدود 20 الی 25 روز پیش بانكها از لحاظ نقدینگی با مشكلات بسیاری مواجه بودند و حساب جاری آنها بدهكار بود، اما در حال حاضر با جمعآوری نقدینگی گرچه آنها هنوز قدرت تسهیلات دهی ندارند، اما نقدینگی كه مثل قند خون عمل میكند و هر روز بخشی از بدن را دچار مشكل میكند، كنترل شد.
رییس كل بانك مركزی تصریح كرد: معتقدیم نقدینگی در جامعه بی سر و سامان است و باید جمعآوری و كنترل و هدایت شود تا در مسیر خود حركت كند و به بخش واقعی و تولید باز گردد، زیرا به صورت سرگردان تقاضای خرید را در سایر كالاها همچون سكه و ارز افزایش میدهد.
وی با بیان آن كه، رشد نرخ ارز بر روی تولید تاثیرگذار است، اظهار داشت: افزایش نرخ ارز تولیدات داخلی را تقویت و صادرات را بهبود میبخشد.
وی گفت: همچنین 85 درصد وارداتی كه به كشور انجام می شود، شامل كالاهای سرمایهای و مواد اولیه است كه افزایش نرخ ارز بر روی قیمت تولید با این روند تاثیرگذار است.
سخنگوی شورای پول و اعتبار با بیان این كه افزایش نرخ ارز یك شمشیر دو لبه است، افزود: افزایش نرخ ارز از یك طرف زمینه افزایش هزینه را به دنبال دارد و از طرف دیگری زمینه رقابت پذیری تولید داخل را بهبود می بخشد.
وی گفت: بانك مركزی باید تلاش كند كه نرخ ارز را به عنوان لنگر اسمی برای مهار تورم در كوتاه مدت مد نظر داشته باشد، اما در بلند مدت باید نرخ ارز از شرایطی متاثر باشد كه تولید را حمایت كند تا قابل رقابت با كالاهای خارجی باشند.
وی با اعلام این كه كشور از لحاظ منابع و ذخایر ارزی در شرایط مساعدی قرار دارد، افزود: از نظر میزان ذخیره ارزی هیچ مشكلی نداریم و به واحدهای بانكی اعلام كردهایم كه چنانچه واردكنندگان مجوز ثبت سفارش داشته باشند، ارز لازم را به آنها اختصاص دهند، اما هر كالایی در شرایط فعلی نباید وارد كشور شود.
رئیس كل بانك مركزی به تحریم كشور و بانك مركزی اشاره كرد و گفت: نقل و انتقالات پولی و مالی با مشكلاتی مواجه است، بنا بر این باید منابع مالی و نیازهای مالی تولیدكنندگان را فراهم كنیم و برای نقل و انتقال پولهایی كه در سایر كشورها داریم، برنامه ریزی نماییم.
وی گفت: از سه سال پیش برای تامین ذخایر طلای كشور وارد عمل شدهایم و چند صد تن طلا در خزانه بانك مركزی قرار دادهایم و در عین حال، افزایش نرخ طلای جهانی به یك هزار و 716 دلار در صبح روز جاری ذخایر طلای كشور سه برابر افزایش یافته است.
بهمنی اظهار داشت: بانك مركزی با تغییر تركیب سبد ارزی كشور 6.5 میلیارد دلار سود برد، اما بانك مركزی نمی تواند نیازهای مازاد بازار ارز و طلا و همچنین ارز قاچاق را تامین كند.
وی از جمعآوری بخشی از نقدینگی در كشور خبر داد و گفت: با فروش اوراق مشاركت نفت توانستیم در ظرف سه ساعت هفت هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان را جمعآوری كنیم.
وی افزود: نقدینگی در پایان دی ماه امسال رشد 11 درصدی را داشته است كه ناشی از تزریق ارز و سكه و طلا به بازار بوده است.
رئیس كل بانك مركزی بر حفظ ذخایر كشور تاكید كرد و گفت: شاید طلا در خانههای مردم باشد و از كشور خارج نشده باشد، اما باید این وضعیت تنظیم شود.
وی با اشاره به این كه، در شرایط گذشته و در مدت كوتاهی، هشت میلیون قطعه سكه فروخته شد، افزود: در این حال، فروش 60 تن طلا در مقابل 500 تن ذخایر بانك مركزی رقم خاصی نیست و حتی 20 درصد آن را نیز شامل نمیشود.
بهمنی گفت: توقف فروش سكه در مدت زمان تحویل چهار ماهه به معنای كاهش طلا نیست، این در حالی است كه با اعلام نرخهای جدید سود روند بر عكس شده است.
وی افزود: بانك مركزی در همین مدت طی یك روز یك میلیون و 625 هزار قطعه سكه فروخت، اما با نرخهای فعلی این میزان فروش به 33 هزار قطعه سكه رسیده كه حتی در برخی موارد 50 هزار فیش آن نیز باز میگردد.
به گفته رئیس كل بانك مركزی، ضریب جینی در پایان سال 88 معادل 38.2 درصد بود كه 3.2 درصد كاهش در پایان سال 89 به 38.13 درصد رسیده است.
وی، رشد اقتصادی ایران در پایان سال 89 را 5.5 درصد ذكر كرد و گفت: با توجه به رشد اقتصادی منطقه با شرایط خاص كشور این رشد بسیار مطلوب است.
وی اظهار داشت: در سال 89 بانك مركزی تلاش كرد با انتقال 17 میلیارد دلار از منابع خود از اروپا به بانكهای داخلی و سپردهگذاری در آنها پروژههای زیربنایی و به ویژه نفت را اجرایی كند.
بهمنی از صفر كردن ذخیره قانونی خبر داد و گفت: بانكهای خصوصی و موسسات خصوصی و همچنین بانكهای دولتی باید سرمایههای خود را افزایش دهند.
وی روند تورم كشور را كاهشی دانست و گفت: تورم ناشی از اجرای هدفمندی یارانهها حدود شش درصد بود كه دیگر این تورم را نخواهیم داشت.
وی گفت: ماندگاری سپردهها در بانكها از 19.1 درصد به 28.6 درصد رسیده كه این امر كاهش احتمال خروج منابع از بانك ها را نشان میدهد.
اقتصام** 9141/1594