به گزارش ایرنا، موسسه اعتبار سنجی 'مودیز' روز سه شنبه ضمن كاهش رتبه اعتباری 26 بانك ایتالیایی هشدار داد: هم اكنون رتبه اعتباری بانك های ایتالیایی، از جمله پایین ترین در اروپای پیشرفته است و این نشان دهنده آسیب پذیری این بانك ها در اوضاع نامساعد ایتالیا و اروپا است.

این موسسه رتبه تمام بانك های اصلی و مهم ایتالیا را كاهش داد و بدین ترتیب رتبه اعتباری بانك 'Monte dei Paschi ' با دو رتبه كاهش از ' Baa1' به 'Baa3' سقوط كرد.

همچنین رتبه بانك 'Unicredit' و 'Intesa SanPaolo ' هر كدام یك رتبه و از 'A2' به 'A3' كاهش یافت و بانك 'Ubi Banca ' نیز از 'A3' به 'Baa2' و بانك ' Banco Popolare ' نیز از ' Baa2' به 'Baa3' رسید.

موسسه اعتبار سنجی مودیز اعتبار 10 بانك ایتالیایی را هر كدام یك رتبه و اعتبار هشت بانك دیگر را هر كدام دو رتبه و شش بانك دیگر را نیز هر كدام سه رتبه و دو بانك را هم چهار رتبه كاهش داد.

این موسسه همچنین اعلام كرد كه كاهش رتبه بانك های ایتالیایی بخاطر برخی عوامل از جمله نقدینگی كه از سوی بانك مركزی اروپا در اختیار انها قرار گرفت كه بطور معناداری انها را از خطر ورشكستگی در كوتاه مدت نجات داد و همچنین كاهش سطح سرمایه بسیاری از بانك ها دانست.

موسسه اعتبار سنجی بین المللی مودیز افزود: بانك های ایتالیایی در قبال شرایط نامساعد مالی پیش رو، بسیار اسیب پذیر هستند؛ شرایطی كه احتمالا باعث كاهش بیشتر كیفت دارایی ها، فشار بر سود و دسترسی محدود به بازار ها می شوند.

ایتالیا كه یكی از ستون های اصلی منطقه یورو و سومین كشور صنعتی در اتحادیه اروپا محسوب می شود، یكی از بدهكارترین كشورهای این قاره است كه هم اكنون در بحران اقتصادی غوطه ور است و دولت ماریو مونتی نیز با وجود اعتراضات گسترده مردمی در تلاش است برای كاهش بدهی ها و جلوگیری از ورشكستگی این كشور، تدابیر ریاضت اقتصادی مورد نظر اتحادیه اروپا را اجرا كند.

آمارهای بانك مركزی ایتالیا حاكی ناكارآمدی طرح ریاضتی 'ماریو مونتی' نخست وزیر دولت جدید فنی رم دارد به شكلی كه تازه ترین گزارش های اقتصادی كه روز دوشنبه گذشته منتشر شد نشان می دهد بدهی های ایتالیا به دو هزار میلیارد نزدیك می شود.

بدهی های ایتالیا در ماه مارس 2012 نسبت به مدت مشابه در سال 2011 میلادی، 79 میلیارد و 583 میلیون یورو افزایش یافته است.

بانك مركزی ایتالیا گزارش داد كه بدهی های دولتی این كشور در ماه مارس گذشته به یك هزار و 946 میلیارد و 83 میلیون یورو رسید كه یك ركود جدید در دوره دولت جدید فنی است.

با وجود تدابیر ریاضتی دولت 'ماریو مونتی' نخست وزیر فنی ایتالیا جهت بهبود اوضاع اقتصادی و نجات این كشور از بحران و مبارزه سخت علیه فرار مالیاتی، بدهی های ایتالیا در ماه مارس گذشته نسبت به مدت مشابه در سال 2011 میلادی كه یك هزار و 866 میلیارد و 500 میلیون یورو بود، 79 میلیارد و 583 میلیون یورو افزایش یافته است.

در حالی كه بدهی های ایتالیا روندی انفجاری را پیش گرفته است، درامد مالیاتی دولت كاهش یافته است. درامدهای مالیاتی در ماه مارس گذشته برابر با 26 میلیارد و 237 میلیون یورو بود در حالی كه در ماه مارس سال 2011 میلادی 27 میلیارد و221 میلیون یورو گزارش شد.

اروپام ** 2171**1596