حامد کرزی شرکت های امنیتی را تهدیدی برای امنیت افغانستان دانسته است

وزارت داخله (کشور) افغانستان می‌گوید که لغو اجباری برخی از شرکت‌های خصوصی امنیتی را تا حدود سه ماه به تاخیر انداخته است.

براساس برنامه‌ای که از قبل روی آن توافق شده بود، قرار بود فعالیت تمام شرکت‌های خصوصی امنیتی، به جز شرکت‌هایی که مسئول تامین امنیت مراکز دیپلماتیک و سفارتخانه‌ها هستند، از آغاز سال جدید خورشیدی (۱۳۹۱) متوقف شود.

اما مقامات می‌گویند که شماری از این شرکت‌ها برای توقف فعالیت خود به وقت بیشتری نیاز داشته‌اند.

نورخان حیدری، از مسئولان بخش "محافظت عامه" در وزارت داخله می‌گوید: این شرکت‌ها، عمدتا مسئولیت تامین امنیت کاروان‌های تدارکاتی ناتو را به عهده دارند.

مقامات می‌گویند که به این شرکت‌ها از چند هفته تا سه ماه وقت داده شده است تا تمام مسئولیت‌های خود را به نیروهای امنیتی افغانستان واگذار کنند.

کنترل بیشتر

حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، از منتقدان اصلی فعالیت شرکت‌های خصوصی امنیتی بوده است. آقای کرزی کارمندان برخی از این شرکت‌ها را به آزار مردم و برهم زدن امنیت متهم کرده است.

اما همزمان، بسیاری از نهادهای غیردولتی، از جمله بانک‌های خصوصی و دفاتر تجارتی، نسبت به سپردن مسئولیت تامین امنیت خود به نیروهای پلیس افغانستان نگران هستند.

این نهادها سوال‌هایی را در مورد ظرفیت و توانایی واحد "محافظت عامه" که مسئول تامین امنیت آنهاست، مطرح کرده‌اند.

ناظران می‌گویند که این نگرانی می‌تواند باعث کاهش سرمایه‌گذاری در افغانستان و حتی توقف فعالیت برخی از نهادهای خارجی شود.

از زمان صدور فرمان ریاست جمهوری در مورد توقف فعالیت این شرکت‌ها تاکنون حدود ۵۸ شرکت امنیتی منحل شده است، اما بیش از ۴۰ شرکت دیگر به فعالیت خود ادامه داده‌اند.

از شرکت‌هایی که منحل شده‌اند، حدود نیم آن، شرکت های امنیتی خارجی هستند.

اقدام آقای کرزی در انحلال این شرکت‌ها، بخشی از تلاش‌های او برای انتقال مسئولیت‌های بیشتر از نهادهای خارجی به نیروهای افغان بوده است.

حکومت افغانستان در گذشته هشدار داده بود که اگر جلو فعالیت شرکت‌های خصوصی امنیتی گرفته نشود، کارمندان این شرکت‌ها به دردسر بزرگی برای امنیت افغانستان تبدیل خواهند شد.