مصرف كنندگان اشخاص حقیقی یا حقوقی‌ هستند كه برای كاربرد غیرحرفه‌ای، اموال یا خدماتی را برای خود تهیه یا مورد استفاده قرار می‌دهند آنان دارای حقوق خاص خود هستند و برای برخورداری از این حقوق در كشور ما در تیر ماه سال 1354 'مركز بررسی قیمتها ' به منظور تعیین، تعدیل و تثبیت قیمت تولیدات داخلی و كالاهای وارداتی تشكیل شد.

در همان سال نیز صندوق حمایت از مصرف كنندگان یا تولید كنندگانی كه باید مورد حمایت قرار می گرفتند، شكل گرفت.

از آنجایی كه مصرف، هدف نهایی تولید، توزیع و شرط بقای واحدهای تولیدی و فعالیت های مختلف اقتصادی است، به نحوه تولیدات و چگونگی تخصیص منابع در تولید شكل می‌دهد و در سیاست گذاریهای اقتصادی نقش چشمگیری ایفا می‌كند.

یك سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1358 با ادغام مركز بررسی قیمت ها و صندوق حمایت مصرف كنندگان، سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولید كنندگان در زیر مجموعه وزارت بازرگانی شكل گرفت و اساسنامه آن به تصویب شورای انقلاب رسید.

از وظایف این سازمان می توان به حمایت از تولیدات داخلی، حمایت از مصرف كنندگان در قبال نوسانات غیر معمول قیمت‌ها، تشویق صادرات از طریق همكاری با سازمانهای ذیربط ، اعمال نظارت بر اجرای قیمت ها و رسیدگی به تخلفات بر اساس قانون تعزیرات، نظارت بر شبكه های توزیع كالاها وخدمات، مبارزه با عرضه و توزیع كالاهای قاچاق، اشاره كرد.

به موجب اصل سوم قانون اساسی، یكی از وظایف دولت، ایجاد اقتصاد صحیح و عادلانه طبق ضوابط اسلامی است و یكی از راهكارها برای برقراری عدالت اجتماعی ، حمایت از حقوق مصرف كننده محسوب می شود، كه طبق قانون بر عهده دولت گذارده شده است.

لایحه حمایت از حقوق مصرف كننده در معاونت اقتصادی سازمان برنامه و بودجه وقت از سال 1369 مطرح و در نهایت در دی ماه 1371 اجرایی شد.

این لایحه در بردارنده حق بدست آوردن كالاها و خدمات با كیفیت سالم و استاندارد، ارائه اطلاعات لازم در مورد كالاها و خدمات از قبیل تاریخ تولید و مصرف و قیمت، حمایت دولت در صورت وقوع برخی تخلفات از سوی صاحبان واحدهای صنفی (مثل ارائه كالا به قیمت نامناسب، افت كیفیت، عدم رعایت استاندارد و..)، حق دریافت كالا و خدمات بهداشتی سالم و حق شكایت از متخلفان اقتصادی به مراجع ذیربط است.

امروز با تخصصی شدن مشاغل و تنوع نیازها، استفاده از كالای ارائه شده توسط دیگران، امری اجتناب ناپذیر است و اخلال در این زمینه نابسامانی های بسیاری را در جامعه به وجود می آورد و با توجه به تنوع محصولات و رخنه كالاهای بی كیفیت با قیمت های متفاوت در بازار، لازم است به منظور ایجاد عدالت اجتماعی و حفظ حقوق اولیه شهروندان تدابیری اندیشیده تا از متضرر شدن مصرف كنندگان و تضییع حقوق آنها جلوگیری شود.

به همین منظور از سال 1380، نهم اسفند به عنوان روز ملی حمایت از حقوق مصرف كننده نام نهاده شد، تا ضمن برخورد قاطع با واحدهای متخلف، كه حقوق مصرف كنندگان را تضییع می كنند، با ایجاد فضای رقابتی سالم و تشویق واحدهای تولیدی و خدماتی، موجبات تحقق عدالت اجتماعی در جامعه فراهم آید.

**2059**9131**