'خوزه ایناسیو سالافرانكا' سرپرست ناظران انتخاباتی اتحادیه اروپا، روز شنبه 23 اردیبهشت ماه اعلام كرد كه انتخابات پارلمانی الجزایر با وجود برخی كاستی ها و نقایص در فضای سالمی برگزار شده و روند رای گیری و اعلام نتایج انتخابات مذكور تا حد زیادی منطبق با استانداردهای دموكراتیك بوده است.

این در حالی است كه برخی گروه ها و چهره های ناكام در انتخابات پنجشنبه بیست و یكم اردیبهشت ماه الجزایر كه به شكل عمده در چارچوب احزاب اسلام گرا و لیبرال در رقابت های انتخاباتی شركت كرده بودند، با ادعای انجام تقلب گسترده توسط دولت، نتایج انتخابات را بی اعتبار تلقی كرده و اعتقاد دارند كه برگزاری این چنینی انتخابات به تنش های سیاسی و اجتماعی در الجزایر دامن خواهد زد.

به موازات این ابراز مواضع و اعتراضات سیاسی، بخش قابل توجهی از تحلیل های سیاسی كه پیش از اعلان نتایج، پیرامون امكان و احتمال بالای پیروزی اسلام گرایان ارایه شده بود، در عمل فاصله خود را با واقعیات این كشور نشان داد و نتیجه انتخابات بر تفاوت روندهای سیاسی الجزایر با همسایگانی چون تونس، لیبی و همچنین مصر در شمال آفریقا صحه گذارد.

** نگاهی به آرایش نیروهای سیاسی در انتخابات پارلمانی

...................................................................

با توجه به فضای سیاسی الجزایر و آزادی های اعطا شده از سوی دولت به گروه ها و تشكل های سیاسی برای شركت در انتخابات، برخی از تحلیل گران بر این باور بودند كه 'جبهه آزادیبخش ملی' (FLN) به عنوان حزب حاكم بر كشور برای تكرار پیروزی خود و تسلط مجدد بر مجلس ملی این كشور با چالش های جدی روبرو بوده و با توجه به تحولات دیگر كشورهای شمال آفریقا و اقبال مردم به احزاب عملگرای اسلامی، در الجزایر نیز گروه های اسلامی بتوانند با پیروزی رقابت های انتخاباتی را پشت سر بگذارند.

'حزب اسلامی النهضه'، 'حزب جنبش اصلاح ملی' و 'حكومت جامعه صلح‌آمیز' (MSP) در چارچوب 'ائتلاف الجزایر سبز' از جمله مهمترین احزاب اسلامی به شمار می رفتند كه با توجه به روابط خود با 'جبهه نجات اسلامی' به عنوان تشكل عمده اسلامی اپوزسیون دولت در دهه های گذشته، احتمال می رفت از شانس بالایی برای كسب كرسی های قابل توجه در پارلمان الجزایر برخوردار باشند.

هر چند با توجه به ممنوعیت فعالیت سیاسی جبهه نجات اسلامی، باقی مانده تشكیلات این حزب سیاسی در كنار گروه هایی چون حزب لیبرال 'تجمع براي فرهنگ و دمكراسي' انتخابات پارلمانی را تحریم كرده و حكومت الجزیره را فاقد مشروعیت برای برگزاری انتخابات پارلمانی معرفی كرده بودند، اما نگاهی به شمار چشمگیر نامزدهای اسلام گرا و لیبرال و حتی تشكل های سوسیالیستی در قالب 44 حزب نشان داد كه رقابت برای كسب مجوز ورود به مجلس قانونگذاری این كشور به شكلی جدی در این كشور رخ نموده است.

بر اساس اعلان وزارت كشور الجزایر نزدیك به 26 هزار نامزد برای نشستن بر 462 كرسی نمایندگی مجلس الجزایر تایید صلاحیت شدند كه این رقم در مقایسه با دور پیشین انتخابات پارلمانی كه در سال 1386 برگزاری شد رشدی بیش از صد درصد را نشان داده است.

علاوه بر این، صدور مجوز برای شركت 44 حزب در انتخابات پارلمانی و امكان استفاده یكسان احزاب و تشكل های سیاسی و نامزدهای مستقل از امكانات عمومی و رسانه های كشور برای تبلیغات از نگاه بسیاری از تحلیل گران مسیر راهیابی نامزدهای اسلام گرا و لیبرال به پارلمان الجزایر را هموارتر از گذشته می نمود.

با وجود پیش بینی های صورت گرفته حزب حاكم جبهه آزادیبخش ملی با دبیر كلی 'عبدالعزیز بالخادم' كه در ائتلاف با 'تجمع ملی دموكراتیك' به رهبری 'احمد اویحیی' نخست وزیر الجزایر اكثریت را در پارلمان پیشین این كشور در دست داشت توانست با كسب 220 كرسی عنوان دار حزب اول انتخابات شده و با تكیه بر 68 كرسی تجمع ملی دموكراتیك موقعیت خود را تتبیت نماید.

در مقابل، ائتلاف الجزایر سبز تنها توانست 48 كرسی به دست آورده و با توجه به معدود كرسی های نمایندگان تشكل های لیبرال، سوسیالیستی و مستقل اقلیت ضعیفی را در پارلمان ملی الجزایر نصیب خود سازد.

با توجه به حضور و نظارت نزدیك به 500 تن از ناظران خارجی از سازمان هایی چون اتحادیه اروپا، اتحادیه آفریقا و اتحادیه عرب در روند برگزاری و تایید سلامت انتخابات از سوی ناظران و همچنین افزایش 10 درصدی رای دهندگان نسبت به انتخابات پارلمانی گذشته، به نظر می رسد ادعای تقلب در انتخابات از سوی برخی احزاب و چهره های سیاسی تنها برای توجیه ناكامی های انتخاباتی صورت گرفته و حاكمان كنونی توانسته اند بار دیگر اعتماد رای دهندگان را به دست آورند.

** تحلیلی بر شكاف میان واقعیات و انتظارات از روندهای سیاسی در الجزایر

.........................................................................................

پس از سقوط دیكتاتورهای مصر و تونس و در جریان انتخابات به نسبت آزادی كه در ماه های اخیر در این دو كشور برگزار شد، اسلام گرایان میانه رو و عملگرا توانستند بیش از دیگر تشكل های سیاسی مدعی كسب قدرت، توفیق یافته و در میدان رقابت های سیاسی پیروزی را نصیب خود سازند.

اكثریت 'اخوان المسلمین' مصر و حزب 'النهضه' تونس در مجالس قانون گذاری و تدوین قانون اساسی موجب شد تا مدل پیروزی گروه های اسلام گرا در كشورهای اسلامی به خصوص شمال آفریقا در الجزایر نیز قابل تعمیم برآورد شده و احتمال پیروزی اسلام گرایان الجزایری به گمان شماری از ناظران این كشور قوت گیرد.

این در حالی بود كه توجه بیشتر به واقعیات ذیل در ارایه تحلیلی صحیح تری از فضای سیاسی الجزایر می توانست موثر واقع شود:

نخست اینكه الجزایر بر خلاف مصر و تونس تجربه نیم بند و بسیار كوتاه یك دموكراسی دگرگون ساز در طیف نخبگان حاكم را در دهه های اخیر از سر گذرانده و پیامدهای نامطلوب و هزینه های فراوان چنین تجربه ای، بی میلی مفرطی را نسبت به ایجاد یك تحول سیاسی و تغییر وضع موجود در بین الجزایری ها برانگیخته بود.

پس از اعلان پیروزی 'جبهه نجات اسلامی' در دور نخست انتخابات پارلمانی سال 1370 در الجزایر، رهبران وقت كشور در چارچوب نخبگان حاكم جبهه آزادیبخش كه مورد حمایت ارتش بودند، تكرار این پیروزی در دور دوم انتخابات را بر نتافتند و در شبه كودتایی از سوی نظامیان، انتخابات و نتیجه آن باطل و غیر قانونی اعلام شد.

به موازات استعفای 'شاذلی بن جدید' رییس جمهور وقت الجزایر كه مشوق اصلی ایجاد جامعه مدنی، ترویج دموكراسی در راس حاكمیت كشور به شمار می رفت، تبدیل مطالبات سیاسی طرفداران جبهه نجات اسلامی به مبارزات مسلحانه، الجزایر را به ورطه یك جنگ داخلی مزمن انداخت كه منجر به كشته شدن نزدیك به 200 هزار نفر در نزدیك به یك دهه شد.

با روی كار آمدن 'عبدالعزیز بوتفلیقه' رییس جمهور كنونی الجزایر و ارایه طرح آشتی ملی برای ایجاد ثبات سیاسی و امنیت در كشور، هر چند این طرح در ابتدا مورد حمایت مخالفان حكومت قرار نگرفت اما به تدریج توانست تا حدی ثبات را به آشفته بازار تحولات داخلی الجزایر بازگرداند.

بر خلاف شهروندان كشورهایی چون مصر و تونس و حتی لیبی، تلاش برای تغییر وضعیت موجود با سوء ظن از سوی شمار قابل توجهی از الجزایری ها نگریسته می شد كه می توانست به تكرار تجارب تلخ اجتماعی و سیاسی گذشته بیانجامد.

از دیدگاه بسیاری از تحلیل گران، با فاصله كوتاهی از تحولات دموكراسی خواهانه در مصر و تونس، رویدادهای لیبی و بی ثباتی های سیاسی و امنیتی كه در این كشور پس از سقوط قذافی رخ نمود، با یادآوری تحولات دهه اخیر الجزایر تا حد زیادی از تب و تاب انقلاب های عربی و تحول طلبی در الجزایر كاست.

نكته دوم اینكه ناشناخته بودن بسیاری از گروه های سیاسی كه به شكل موسمی و تنها چند هفته قبل از انتخابات با كسب مجوز فعالیت، وارد كارزار رقابت های سیاسی شدند موجب شد تا این تشكل ها نتوانند با معرفی خود به شهروندان الجزایری، اعتماد نزدیك به 43 درصد شركت كنندگان در انتخابات را به دست آورند.

همچنین بر خلاف تجارب احزابی مانند اخوان المسلمین و حزب النهضه در تونس و حتی حزب جبهه نجات اسلامی كه سلف احزاب اسلام گرای الجزایر به شمار می رود، تشكل های ائتلاف الجزایر سبز بدون انسجام و سازمانمندی قوی وارد عرصه رقابت های انتخاباتی شدند و نتوانستند برنامه انتخاباتی قابل توجهی را برای جلب نظر و مشاركت شمار قابل توجهی از آرای خاموش جامعه ارایه دهند.

اعتماد دوباره و ناگزیر رای دهندگان الجزایری به وعده های مكرر بوتفلیقه و دیگر نخبگان حاكم برای مقابله با مشكلاتی چون تورم، بیكاری، كاهش قدرت خرید شهروندان و ركود شدید اقتصادی همان حربه ای بود كه جبهه آزادیبخش و متحدان انتخاباتی آن برای تسلط مجدد بر پارلمان سود بردند و در مقابل نبود برنامه ها و دستوركارهای مشخص در میان احزاب مخالف برای مقابله با مشكلات و بحران های جاری موجب شد تا این احزاب نتوانند از نارضایتی های اقتصادی و اجتماعی از شرایط موجود بهره بگیرند.

علاوه بر آنچه ذكر شد نظام سیاسی الجزایر كه به شكل یك نظام ریاستی، اختیارات زیادی را به رییس جمهور برای اداره كشور و سیاستگذاری اعطا كرده، در عمل پارلمان را از چرخه اساسی تصمیم گیری ها و تاثیرگذاری موثر بر تحولات كشور بر كنار داشته است.

تسلط جبهه آزادیبخش بر پارلمان در سال های گذشته موجب شده تا حتی پارلمان از اختیارات و مسوولیت های خود برای نظارت بر اقدامات و تصمیمات رییس جمهور اجتناب كرده و به نهادی برای تحكیم جایگاه و موقعیت رییس جمهور تبدیل شود.

به همین دلیل حتی امیدواری برای تغییر اوضاع موجود از طریق دستیابی به كرسی های پارلمانی بیشتر با توجه به ساختار سیاسی الجزایر – برخلاف ساختار سیاسی كنونی مصر و تونس- از سوی بخش قابل توجهی از مخالفان دولت فاقد توجیه منطقی بوده و به باور برخی تحلیل گران همین موضوع سبب شده تا شمار شركت كنندگان در انتخابات پارلمانی با وجود افزایش نزدیك به 10 درصدی نسبت به دوره گذشته حتی به رقم 50 درصد هم نرسد.

بر خلاف قذافی كه در سال های اخیر چهره ای چالش ساز و جنجالی در سطح منطقه ای و بین المللی به شمار می رفت و به عنوان چرخ مهره ای ناهمخوان با نظم مطلوب كشورهای غربی و عربی قلمداد می شد، بوتفلیقه توانسته است با سیاست خارجی متعادل، روابط به نسبت مطلوبی با كشورهای منطقه و نظام بین المللی برقرار كرده و در مقایسه با برخی دیكتاتورهای منطقه ای خود را از چالش های روابط خارجی مصون نگاه دارد.

** نتیجه گیری

..................

انتخابات الجزایر با مشاركت نزدیك به 43 درصد شركت كنندگان برگزار شد و این شمار رای دهندگان مطابق با خواسته مطلوب حزب حاكم جبهه آزادیبخش موجب تسلط دوباره این حزب بر پارلمان الجزایر شد.

هر چند ناظران بین المللی، انتخابات الجزایر را حائز شرایط و استانداردهای دموكراتیك دانسته و از آن به عنوان گامی در جهت پیشبرد پروسه مردمسالاری در این كشور یاد می كنند، اما به شكل مشخص نضج نگرفتن كامل جامعه مدنی و بی میلی شهروندان الجزایری به مشاركت سیاسی را می توان از آسیب های مردمسالاری در این كشور همسایه كانون های اصلی انقلاب های عربی به شمار آورد.

به نظر می رسد همان قدر كه اشتیاق شهروندان مصری و تونسی برای رقم زدن وضعیتی متفاوت با سال های گذشته در این كشورها به مشاركت سیاسی حداكثری انجامیده، به همان میزان درگیری الجزایری ها با هزینه های بالا و آسیب های دموكراسی خواهی بر تشدید فضای دلسردی از تحولات عمده سیاسی و اجتماعی دامن زده است.

تحقیق**م.م.ك**1358