به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، 'آناتولی' خبرگزاری تركیه روز پنج شنبه نوشت: دادستان تركیه امروز دستور بازداشت 12 تن دیگر از افسران نظامی این كشور را به اتهام شركت در كودتای فوق صادر كرد.

'ارول اوزكاسناك' ژنرال بازنشسته از جمله نظامیانی است كه امروز به همراه 11 نظامی دیگر در شش شهر تركیه دستگیر شدند.

پلیس تركیه روز دوشنبه گذشته 9 نفر از جمله دو ژنرال بازنشسته دیگر كه مظنون به شركت در كودتای 'پست مدرن 28 فوریه 1997' در این كشور هستند را دستگیر كرده بود.

' عبدالله قیلی چارسان' و 'ادریس كورالپا ' دو ژنرال بازنشسته به همراه هفت افسر سابق ارتش تركیه روز دوشنبه به اتهام شركت در كودتای 28 فوریه 1997 دستگیر شدند و برای بازجویی در اختیار دادستانی آنكارا قرار گرفتند.

پلیس تركیه پیش از این ژنرال 'بیر چویك' معاون رییس سابق ستاد كل ارتش تركیه را نیز به این اتهام بازداشت كرده بود.

تاكنون 40 نفر از مقامات نظامی ارشد سابق تركیه به اتهام شركت در كودتای پست مدرن 28 فوریه 1997 این كشور دستگیر شده اند.

دادستانی آنكارا در پی اقامه دعوی از سوی برخی از مردم و دولت تركیه پرونده ای در خصوص این كودتا باز كرده است.

اقدام دادستانی آنكارا در شروع تحقیقات برای شناسایی و محاكمه عاملان كودتای 28 فوریه 1997 میلادی كه سرآغاز یك سری عملیات پاكسازی گسترده فراحقوقی در دستگاه های دولتی و تحولات عمیق سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی در این كشور شد، واكنش محافل و احزاب مختلف تركیه را در پی داشته است .

دادستانی آنكارا در نظر دارد كلیه اسناد و مدارك قبل و بعد از ساقط كردن دولت قانونی 'نجم الدین اربكان' نخست وزیر فقید تركیه و رهبر حزب اسلامگرای 'رفاه' در پی نشست شورای امنیت ملی 28 فوریه 1997 میلادی كه در آن دوره تحت حاكمیت نظامیان بود، مورد بررسی قرار دهد.

برخی ناظران سیاسی پیش بینی می كنند كه در این ارتباط ژنرال 'حسین كیوریك اوغلو' رییس ستاد فرماندهی وقت و ژنرال 'چویك بیر' نایب رییس پیشین ستاد ارتش تركیه كه نقش مهمی در بركناری دولت اربكان ایفا كردند، محكوم شوند.

شورای امنیت ملی تركیه در 28 فوریه 1997 كودتایی موسوم به كودتای پست ‌مدرنی را به دلیل آنچه مبارزه با ارتجاع و واپسگرایی ‌نامیده بود، با كمك نیروهای اداری و نظامی در برابر دولت وقت به اجرا درآورد.

حزب رفاه به خواست نظامیان در محاكمه ای فرمایشی در دادگاه قانون اساسی تحت حاكمیت نیروهایی كه خود را نگهبان جمهوری لائیك تركیه می دانستند، منحل شد.

در این فرآیند اتحاد و همبستگی بین گروه‌های متحد مخالف دولت اسلامگرا و نیروهای مدعی نگهبان نظام لاییك بوجود آمده بود.

همچنین رسانه ها، سرمایه داران و نهادهای مختلف مانند اتحادیه ها و كنفدراسیون سندیكاهای كارگری، انجمن ها و تشكل های صنفی و حقوقی مدافع 'كمالیسم' از این اقدام حمایت كرده بودند.

فرایند موسوم به 28 فوریه كه در واقع اوج فرافكنی حقوق مداری در تاریخ معاصر سیاسی تركیه بود، زمینه را برای اجرای طرح های مهندسی اجتماعی گسترده ولی ناموفق را فراهم كرد تا این كشور یك بار دیگر ولی بسیار آشفته تر نسبت به گذشته دچار بحران های سیاسی و اقتصادی شود.

خاورم **230** 3404