حمایت از تولید ملی اگرچه تا پیش از این یك وظیفه سازمانی محسوب می شد اما با نامگذاری امسال از این پس تكلیفی ملی و جمعی است كه باید با جدیت و پشتكار فراوان توسط همه اركان نظام ، دولت و بخش خصوص مورد توجه قرار گیرد. این امر حتی از سوی قائلان به بازترین اقتصادهای جهان نیز نمود دارد از جمله در بحران اخیر ، آمریكا و اروپاییان تلاش كردند تا با حمایت از تولیدات داخلی خود اقتصاد شان را از بحران خارج كنند.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت درباره نامگذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی با نام ' تولید ملی ، حمایت از سرمایه و كار ایرانی ' در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا عنوان كرد: دراین سال باید به چهار ضرورت و برنامه عمده حوزه تولید توجه ویژه داشت .

'مهدی غضنفری ' افزود: در جامعه نیازمند اشتغال پایدار، باید سرمایه گذاری ها به سمت اشتغال پایدار و جلب آنها سوق داده شود.

وی در باره عوامل عمده كه در ضرورت نامگذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی موثر بوده است، گفت: در كشوری كه آمار بیكاری بالا است، برای اشتغال و سرمایه گذاری پایدار، توجه به تولید به عنوان یك ضرورت، نخستین دلیل به شمار می آید.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت در بیان دومین دلیل نامگذاری سال جاری نیز گفت: در شرایطی كه به طور مرتب تهاجم قدرت های سلطه علیه كشورمان وجود دارد، انواع تهدیدها و تحریم ها اعمال می شود و دشمنان جمهوری اسلامی ما را در مضیقه قرار می دهند، توجه به تولید داخلی یك ضرورت عمده است.

غضنفری از نقدینگی بالا و سرمایه های سرگردان به عنوان عامل سوم نامگذاری امسال یاد كرد و گفت: در چنین وضعیتی طبیعی است كه برخی به سراغ سفته بازی می روند و به همین دلیل بهترین كار، جهت دادن به نقدینگی و سوق دادن آن به سمت تولید است.

وی به موضوع دیگری نیز به عنوان چهارمین ضرورت اشاره كرد و گفت: در كشوری كه فرصت های بی شماری برای سرمایه گذاری وجود دارد، زمینه های فراوانی برای كار كشاورزی، استخراج و فرآوری معدن نیز موجود است و به همین دلیل تكنولوژی و فناوری های نوین باید توسط متخصصان شناسایی و كشف شوند.

غضنفری در بخش دیگری از گفت و گوی خود در پاسخ به پرسش ایرنا كه دولت چه تدابیری برای حمایت از تولید ملی برای سال جاری در پیش خواهد گرفت، عنوان كرد: نخست آن كه باید فضای كسب و كار بهتر از گذشته مورد بازبینی قرار گیرد و دیگر آن كه موانع تولید و تجارت بیش از گذشته برطرف شود.

وی تاكید كرد: از سویی موانع كار و تجارت باید برداشته شود و امكان پیشتیبانی بیشتر ازتولید نیز فراهم شود.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت این موضوع را نیز گفت كه به طور طبیعی مدیریت واردات از سال قبل شروع شده و به دستور مقام معظم رهبری امسال نیز تداوم خواهد داشت.

وی بر پشتیبانی از صادرات مازاد تولید نیز تاكید كرد و گفت: اگر این موضوع به درستی مدیریت شود، تولید روی دست تولیدكننده نمی ماند.

غضنفری معتقد است سیاست های پولی، مالی و ارزی باید بیش از گذشته در خدمت تولید و تولیدكنندگان قرار گیرد و جهت گیری اصلی بانك ها نیز باید پشتیبانی كامل از تولید باشد.

وی در بخش حمایت های مردمی از تولید ملی گفت: باید بنگاه های كوچك آماده ادغام با بنگاه های بزرگ باشند واز سویی تحت یك برند (نشان تجاری) بزرگ تولید، قابلیت بیشتر پیدا كنند و در واقع قیمت تمام شده خود را به حداقل برساند و مرتبا كاهش قیمت تمام شده رصد شود.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت با تاكید بر این كه، كیفیت تولید باید به طور دایم مورد توجه تولیدكننده قرار گیرد و سرمایه كوچك از طریق تولید و بورس به سمت تولید سوق داده شود، افزود: باید برای مصرف كالاهای داخلی فرهنگ سازی و این موضوع به عنوان یك ارزش واقعی مطرح شده و جدی گرفته شود.

وی تصریح كرد: از همه مهمتر این كه همه دستگاه های كشور باید بخشی از برنامه های خود را در جهت حمایت از تولید مشخص كنند كه دراین عرصه وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، كار و رفاه اجتماعی، بانك مركزی و بانك ها باید برنامه های پشتیبانی خود را از تولید و تولید كننده ارایه كنند.

به گفته وی ، وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جاری با تاسی به رهنمودهای مقام معظم رهبری در پیام نوروزی خود استراتژی این وزارتخانه را نهایی خواهد كرد.

غضنفری با بیان این جمله كه، همه آماده نهایی كردن برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت هستیم، تصریح كرد: دراین راستا دو وزارتخانه صنعت و جهاد كشاورزی به عنوان متولیان حوزه تولید صنعتی و كشاورزی نقش مهمی را بر عهده دارند.

وی به بیان آماری نیز در خصوص وضعیت ایران در حوزه تولید پرداخت و گفت: جمهوری اسلامی ایران بیست و پنجمین صادركننده برتر جهان به شمار می آید، بنابر این ظرفیت های بالایی برای بهتر شدن وضعیت كنونی وجود دارد.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت با بیان این كه، ایران در فهرست 20 كشور جهان در تولید برخی صنایع مادر همچون فولاد، مس، خودرو و غیره قرار دارد، گفت: رتبه سی ام صادركننده مواد غذایی نیز متعلق به جمهوری اسلامی ایران است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت به تكمیل پروژه های نیمه تمام صنعتی، معدنی و تجاری نیز اشاره ای كرد و گفت: برآن هستیم تا این پروژه ها را با استفاده از منابع بانكی به پایان برسانیم.

وی تخصیص سرمایه در گردش برای كارخانجات با ظرفیت پایین تر را نیز مورد تاكید قرار داد و افزود:باید در اختیار گذاشتن ارز برای تامین مواد اولیه در اولویت باشد.

همچنین قائم مقام وزیر صنعت ، معدن و تجارت معتقداست : با اتخاذ سیاست های حمایت از تولید می توان به توسعه و توانمند سازی بنگاه های تولیدی و تجاری و افزایش بهره وری پرداخت .

' فریدون احمدی ' در گفت وگو با ایرنا افزود: با تكمیل طرح های نیمه تمام علاوه بر ایجاد مزیت های رقابتی زمینه اشتغالزایی بیشتر فراهم می شود.

از نظر این مقام مسئول در وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، حمایت از تولید صادرات گرا موجب پایداری اقتصاد كشور می شود.

عضو هیات مدیره سازمان صنایع كوچك و شهرك های صنعتی یكی از نكات برجسته‌ در برنامه‌ریزی‌های كلان كشور، رسیدن به اقتصاد متنوع و پویا در افق 1404 دانست و گفت : با چنین رویكردی، فعالیت صنعتی كشور نیازمند تغییر رویه‌های سنتی تولید و تجارت متناسب با روند روبه رشد سریع انتظارات مشتریان داخلی و خارجی است .

'مهدی فتح اله ' در گفت وگو با ایرنا افزود: به نظر می‌رسد تلاش‌های نوآورانه صنعتی و ایجاد ظرفیت انتقال فناوری جدید به عنوان محركی در رشد كمی و كیفی تولیدات صنعتی باید بیشتر مورد توجه باشد بر این اساس اشاره مقام معظم رهبری به نام گذاری سال 91 به سال حمایت از تولید حاكی از نگاه ملی و همه جانبه ایشان و ضرورت دستیابی به عزم و اراده ای جمعی و مشاركت همه دستگاه ها در راستای تحقق هدف مورد اشاره است.

وی تصریح كرد: بدون شك با حمایت ، هدایت و تشویق تولید و سرمایه گذاری بنگاه‌های صنعتی كشور در جهت ارتقاء ظرفیت‌ نوآوری و فراهم‌آوردن زمینه‌های توسعه كارآفرینی صنعتی و همچنین نوسازی صنایع در استفاده بهینه از انرژی نقش انكارناپذیری در رسیدن به این هدف بزرگ ایفا می‌نماید.

فتح اله افزود: آنچه روشن است با حمایت موثر از تولیدات داخلی و توسعه سرمایه‌گذاری جذب قابلیت‌های فناوری‌های پیچیده و جدید در هر صنعت فراهم می‌شود كه در نهایت شاهد رشد ظرفیت تولید، كاهش هزینه، افزایش كیفیت و ماندگاری كالا در بازارهای جهانی و خلق مزیت‌های نسبی در اقتصاد كشور خواهیم بود.

رییس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صنعت ، معدن و تجارت تاكید كرد: شواهد موجود مؤید این نكته است كه توانمندی های نهادی برای تولید صادراتی، نیازمند توجه بیشتر می‌باشد .

وی ، اتخاذ سیاست های حمایتی هدفمند برای ارتقای توانمندی دانش و نوآوری صنایع كارخانه‌ای و تولیدات كشور، ترویج و ترقی خلاقیت‌های مورد نیاز در بخش تولید ،حمایت و مساعدت از تجاری كردن دارایی های فكری ایجاد شده در مؤسسات تحقیقات صنعتی ، ارتقاء سیستم نوآوری ملی صنعتی ، قابلیت كارآفرینی و آموزش های پویای صنعتی كشور را از جمله راهكارهای حمایت از تولید ملی برشمرد .

فتح اله تصریح كرد : بهبود فضای رقابت داخلی ، اتخاذ سیاست های هدایتی و حمایتی با هدف ایجاد انگیزه برای بهبود سرمایه‌گذاری در نیروی مورد نیاز صنایع ، استفاده ازنخبگان و كارآفرینان صنعتی ، ایجاد بانك اطلاعات شاخص‌ها و نماگرهای مربوط به مدیریت و ظرفیت تولید به صورت یكپارچه ، عارضه‌یابی در خصوص عدم تمایل شركت‌ها و موسسات تولیدی كشور به سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه منجر به تحقق اهداف تولید صادراتی می شود.

وی افزود: استفاده از تجربه كشورها در زمینه نقش آفرینی تحقیق و توسعه در حمایت از تولید و پیشرفت صنعتی ، ایجاد شبكه بین‌المللی تحقیقات بازاریابی در خارج كشور ، ارایه رهنمودهای صادراتی به ویژه كانال‌های توزیع ، ترجیحات و سلایق مشتریان خارجی به شركت‌های تولیدی و صادراتی ، ایجاد چتر حمایتی و هدایتی موثر برای تولیدات صنایع نوظهور با ارزش افزوده بالا و صادراتی، تسهیل تامین مالی برای ایجاد شركت‌های جدید و درحال رشد تولیدی و صادراتی زمینه تحقق اهداف برنامه ای سال تولید ملی را فراهم می كند.

اقتصام**1601**