آقای نتانیاهو در این سخنرانی آنچه را خطرات یک ایران مجهز به سلاح اتمی خواند برشمرد

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دوشنبه شب در نطقی در اجلاس کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل گفته است که نمی توان خیلی بیش از این برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی صبر کرد.

آقای نتانیاهو پیشتر در کاخ سفید با باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور دیدار کرده بود.

آقای نتانیاهو در ابتدای سخنرانی اش تاکید کرد نخواهد گفت که اسرائیل درقبال برنامه اتمی ایران چه خواهد کرد یا چه نخواهد کرد.

او گفت که ایران خواهان نابودی اسرائیل است و بنابراین اسرائیل تحت هیچ شرایطی اجازه نخواهد داد که ایران به سلاح اتمی دست پیدا کند.

به گفته سینا علی نژاد خبرنگار بی بی سی در واشنگتن او در ابتدا سعی کرد بر نقاط مشترک سیاست اسرائیل و آمریکا تاکید کند، با این حال در ادامه سخنرانی اختلافات دو کشور قابل مشاهده بود.

او گفت باراک اوباما قول داده مانع دستیابی ایران به سلاح اتمی شود و گزینه نظامی را حفظ خواهد کرد و افزود که اسرائیل هم دقیقا همین را می خواهد.

بنیامین نتانیاهو در ادامه گفت که استدلال می شود حمله به تاسیسات اتمی ایران بهای خیلی سنگینی دارد. مثلا اینکه بهای نفت بالا خواهد رفت. نگرانی از افزایش بهای نفت در صورت حمله به تاسیسات اتمی ایران نکته ای است که مقام های دولت اوباما بر آن انگشت می گذارند.

اما آقای نتانیاهو استدلال کرد که اگر ایران به سلاح اتمی دست پیدا کند هزینه هایی که باید پرداخت خیلی بیشتر خواهد شد.

و بدترین هزینه به گفته او این است که اسرائیل در سایه نابودی زندگی کند، چون هدف ایران نابودی اسرائیل است.

نخست وزیر اسرائیل از اینکه آمریکا به تازگی تحریم های شدیدتری علیه ایران وضع کرده ابراز خرسندی کرد، اما گفت که علیرغم این تحریم ها برنامه اتمی ایران همچنان پیش می رود.

او تاکید کرد اسرائیل سالهاست که منتظر به نتیجه نشستن مذاکرات، دیپلماسی و تحریم هاست.

او افزود: "هیچ یک از ما نمی توانیم خیلی بیش از این صبر کنیم. من به عنوان نخست وزیر اسرائیل هرگز اجازه نخواهم داد که مردم اسرائیل در سایه نابودی زندگی کنند."

این سخنان احتمالا واکنشی به درخواست آمریکایی ها است که از اسرائیل خواسته اند به تحریم های تازه فرصت تاثیر گذاری بدهد.

استقلال رای اسرائیل

بنیامین نتانیاهو، پیشتر در دیدار با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید گفت که اسرائیل باید "حاکم سرنوشت خود باشد".

او در نطق خود در آیپک نیز بر این مساله تاکید کرد. این اشاره ای تلویحی به این مساله است که اسرائیل برای حمله به ایران از هیچ کشوری اجازه نخواهد گرفت.

آقای اوباما روز یکشنبه در اجلاس آیپک گفته بود که در مورد جنگ با ایران "حرف های غیر مسئولانه ای" بر زبان رانده شده است.

اسرائیل نگرانی هایی دارد مبنی بر اینکه ایران در صدد توسعه سلاح های هسته ای است اما ایران همچنان اصرار می ورزد که اهداف هسته ای این کشور صلح آمیز است.

در حالی که این دو رهبر در کنار یکدیگر نشسته بودند، آقای اوباما گفت: "پیوند بین دو کشور ما ناگسستنی است."

آقای اوباما تاکید کرد: "به نظر ما هنوز فرصتی که بتوان از طریق آن به یک راه حل دیپلماتیک دست یافت وجود دارد."

اما وی اضافه کرد که در مورد ایران "همه گزینه ها" را در نظر خواهد گرفت.

تایید ۹ وزیر پیشنهادی حامد کرزی، رئیس جمهوری از سوی مجلس نمایندگان افغانستان و خبر تعلیق گفتگوها در باره پیمان راهبردی میان این کشور و آمریکا، از مسائل اصلی مورد بحث روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه وحدت تایید ۹ وزیر پیشنهادی حامد کرزی از جانب مجلس را خبر خوشی برای شهروندان کشور دانسته و نوشته که "نبوع سیاسی نمایندگان" باعث شد که آنها در "دام قومگرایی بدوی" گیر نیایند و به اجماع نظر در مورد این وزیران برسند.

به نظر روزنامه، پیش از این برخی از وزیران پیشنهادی آقای کرزی که مربوط به قوم خاصی بودند، نتوانستند آرای لازم برای عضویت در کابینه به دست آورند و این مساله باعث ایجاد شگافهای قومی و اجتماعی شده بود.

سرمقاله نویس وحدت معتقد است که هر چند موجودیت شگافهای اجتماعی در افغانستان واقعیت دارد و با پاک کردن صورت مساله نمی شود بر بحران هویت ملی غلبه کرد، بلکه با عقلانیت سیاسی و تفکر مدرن می شود که بر آن فایق آمد.

نویسنده با تاکید بر این که با رفع تبعیض می توان به وحدت ملی دست یافت، نوشته که تایید وزیران پیشنهادی از جانب مجلس بدون در نظر گرفتن قومیت آنها، می تواند برای مردم نویدبخش و بیانگر مسئولیت پذیری نمایندگان مجلس باشد.

اما روزنامه محور در سرمقاله خود نوشته که تفاوت اندک آرای ریخته شده در صندوقهای رایگیری در مجلس، دو احتمال را در مورد برخورد مجلس با این وزیران به میان می آورد: احتمال اول این است که نمایندگان بر سر آرای خود "معامله" کرده باشند و احتمال دوم این که آنها "غیرمسئولانه" عمل کرده باشند.

روزنامه افزوده که در هر دو صورت آسیب آن به مردم می رسد. نویسنده محور تاکید کرده که اگر نمایندگان در مقابل پول کار کنند، هیچ خوشبینی نسبت به آینده مجلس وجود ندارد و اگر آنها سهل انگاری کنند، در آن صورت هم ملت زیان می بیند.

محور معتقد است که همه افرادی که پیش از این به عنوان "سرپرست" در راس وزارتخانه ها قرار داشته و حالا رای اعتماد مجلس را به دست آورده اند، افراد "تجربه شده" هستند. به نظر روزنامه، آنها در چند سال گذشته نتوانستند که پروژه های برنامه ریزی شده را اجرا کنند.

نویسنده با این مقدمه نوشته که نظام کنونی افغانستان یک "نظام مصلحتی" است و تحقق مردمسالاری هنوز هم در این کشور "خواب و خیال" است. محور افزوده تا زمانی که امور کشور بر اساس شایسته سالاری به پیش برده نشود، پیشرفت امکان پذیر نیست.

ماندگار نوشته یک روز پس از آن که مجلس با اصلاح آئین نامه داخلی خود راه را برای معرفی وزیران رد صلاحیت شده باز کرد، همه این افراد رای اعتماد مجلس را به دست آوردند. به نظر روزنامه، هم مجلس و هم آقای کرزی از سرپرست بودن آنها "خسته" شده بودند.

نویسنده با تاکید بر این که برخی از وزیران تایید شده در کارهای خود موفق بوده و باید از سوی نمایندگان تایید می شدند، نوشته کسانی هم در میان این ۹ وزیر هستند که باید به جای دادن رای اعتماد به آنها، به دادگاه فرستاده می شدند.

ماندگار در ادامه افزوده در نظامی که کل ساختار آن مورد انتقاد است، وزیر شدن و رئیس شدن افراد در آن اهمیت چندانی ندارد و خوبترین انسانها هم در نظامی که فساد بر آن حاکم است، استحاله می شوند. روزنامه تاکید کرده که حالا باید تلاشها بر تغییر نظام متمرکز شود.

روزنامه دولتی انیس در سرمقاله خود با عنوان "کسب رای اعتماد پایان کار نیست" نوشته که تایید صلاحیتهای این وزیران از جانب مجلس، مسئولیت سنگینی را به دوش آنها می گذارد و در واقع این وزیران متعهد به اجرای وظیفه وجدانی و ملی شده اند.

روزنامه افزوده که پس از این هر عمل وزیران جدید حکومت افغانستان به طور روزانه از سوی مردم و نمایندگان ملت موشگافی و ارزیابی خواهد شد و به این ترتیب کسب رای اعتماد مجلس برای احراز مقام وزارت تنها آغاز کار است.

هشت صبح در مطلب اصلی خود موضوع تعلیق گفتگوها میان افغانستان و آمریکا در باره پیمان راهبردی میان دو کشور را نقد کرده و نوشته که علاوه بر شرایطی که در رسانه ها برای امضای این پیمان عنوان می شود، میان مقامهای دو کشور شرایط دیگری هم مطرح است.

در روزهای اخیر برخی رسانه ها گزارش کردند که این گفتگوها به دلیل اصرار دولت افغانستان بر توقف عملیات شبانه نیروهای خارجی علیه طالبان، معلق شده است، اما حامد کرزی روز سه شنبه، ۱۶ حوت/اسفند خبر تعلیق این گفتگوها را تکذیب کرد.

هشت صبح تاکید کرده که امضای این پیمان برای مردم و حکومت افغانستان منافع زیادی در پی دارد و انتظار مردم هم از حکومت این است که آن را در چهارچوب منافع ملی کشور امضای کند و مقامها آن را نباید یک "پیمان شخصی" بدانند و بر اساس منافع شخصی خود به آن نگاه کنند.

این روزنامه در ادامه هشدار داده که اگر افغانستان با امضای پیمانهای استراتژیک نظامی تضمین های لازم را در برابر همسایگان خود به دست نیاورد، با محدود شدن حمایتهای جهانی، درگیر تضادهای منطقه ای خواهد شد و آن گاه به وضعیت کنونی باز نخواهد گشت.

هشت صبح معتقد است که افغانستان با تهدیدهای فراوان منطقه ای رو به رو است، ولی حالا با حضور جامعه جهانی و به ویژه آمریکا در این کشور، این تهدیدها کمرنگ شده است. نویسنده افزوده که اگر نیروهای خارجی با بازهای اطلاعاتی منطقه مقابله نکند، افغانستان خود توانایی مقاومت در برابر آن را ندارد.

آرمان ملی در سرمقاله خود نوشته که تلاشهایی در جریان است تا آمریکا نیروهای خود را از افغانستان بیرون کند و این تلاشها به همکاری ایران و پاکستان صورت می گیرد. به نظر روزنامه، در صورت موفقیت این تلاشها، افغانستان در منطقه تنها خواهد ماند و این کشورها هرچه دلشان خواست، انجام خواهند داد.

روزنامه اصرار دولت افغانستان بر توقف عملیات شبانه نیروهای بین المللی به عنوان پیش شرط امضای پیمان راهبردی میان افغانستان و آمریکا را مورد انتقاد قرار داده و نوشته که توقف این عملیات به سود طالبان تمام می شود و در واقع نفوذ این گروه را در شهرها و روستا بیشتر می کند.

لایحه حمایت از خانواده که طرح آن در مجلس واکنش‌های مختلفی را در پی داشت، امروز ۱۵ اسفندماه در صحن علنی مجلس ایران مطرح و ماده ۲۲ و ۲۳ این لایحه در خصوص ازدواج موقت و مجدد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرآنلاین، پیش از این کمیسیون قضایی مجلس ماده مربوط بحث ازدواج مجدد مردان را حذف کرده بود و در بررسی ماده ۲۲ لایحه حمایت از خانواده، ثبت نکاح موقت (ازدواج موقت) را مشروط به باردار شدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد کرده بود.

در ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده نیز آمده بود دادگاه اجازه ازدواج دوم را در صورتی که رضایت همسر و اختیار همسر دائم بعدی منوط به توانایی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران باشد، صادر می‌کند. بنابر این ماده، همچنین "در صورت تعدد ازواج، چنانچه همسر اول مطالبه کند، ازدواج دوم منوط به پرداخت مهریه زن اول است".

علی مطهری، نماینده تهران و از مخالفات حذف این ماده، با اشاره به اینکه آمار مردانی که در جنگ و حوادث دیگر کشته می‌شوند بیشتر از زنان است، گفت: "تعداد زنان آماده ازدواج بیشتر از مردان است و از سوی دیگر زنان جوانی که شوهر خود را از دست می‌دهند، کمتر مورد مراجعه قرار می‌گیرند. "

در همین حال نادر قاضی پور نماینده ارومیه نیز که از جمله مخالفان حذف این ماده است، با تاکید بر اینکه ازدواج مجدد جلوی خلاف شرع را می‌گیرد گفت: "با توجه به آمار جمعیتی جنس زن و مرد، متوجه می‌شوید که این حکم شرعی بی حکمت نیست. به زندگی ائمه اطهار و امامان هم نگاه کنید متوجه اهمیت این موضوع می‌شوید."

در مقابل این نظرات، زهره الهیان، نماینده تهران با تاکید بر اینکه در اسلام اساس بر تک همسری است گفت: "ازدواج مجدد آرامش روحی و روانی خانواده را مختل کرده و آرامش همسر اول و فرزندان را به هم می‌ریزد."

خانم الهیان افزود: "ازدواج مجدد باید به شرایط استثنایی خاص محدود شود مثلا وقتی زن مهجور (دیوانه)، زندانی یا دچار بیماری صعب العلاج باشد. نباید این موضوع را تمکن مالی مرد یا شرط عدالت منوط کرد."

لایحه حمایت از خانواده

لایحه حمایت از خانواده یکی از خبرسازترین لوایحی است که در سال های اخیر در مجلس ایران مطرح شده است.

این لایحه از ابتدا مورد اعتراض فعالان مدنی و حقوق زنان قرار گرفت.

بنابر قانون فعلی ایران، مرد تنها در صورتی می تواند مجددا ازدواج کند که اجازه همسر اول را داشته باشد.

در این لایحه که در تیرماه سال ۱۳۶۶ به پیشنهاد قوه قضائیه در هیات دولت تصویب شد، این پیش شرط حذف شده و آمده بود که "اختیار داشتن همسر دائم بعدی، منوط به اجازه دادگاه است و دادگاه می تواند پس از اثبات توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران" به مرد اجازه بدهد که دوباره ازدواج کند.

در آذر ماه سال ۱۳۸۶ پس از ارائه این لایحه به مجلس هفتم، پانصد و پنجاه تن از فعالان حقوق زنان در نامه ای به نمایندگان زن مجلس ایران، از "عواقب وخیم تصویب قوانینی که بر زندگی میلیون ها زن ایرانی تاثیر نامطلوب خواهد گذاشت"، ابراز نگرانی کردند.

مجلس هفتم در ماه های پایانی فعالیت خود این لایحه را رد یا تصویب نکرد و رسیدگی به آن به مجلس هشتم سپرده شد.

در سال ۱۳۸۷ هیات رئیسه مجلس هشتم اعلام کرد که این لایحه از دستور کار مجلس خارج شده و علت آن را "رفع نگرانی های موجود در جامعه" خواند.

اما دو سال بعد و در سال ۱۳۸۹ این لایحه برای تصویب نهایی به جریان افتاد.

در این برسی مجدد، ماده ۲۵ این لایحه حذف و ماده ۲۳ شامل تغییراتی شد.

مواد ۲۳ و ۲۵ دو ماده ای بود که دولت محمود احمدی نژاد به لایحه ای که از سوی قوه قضائیه تدوین شده بود، اضافه کرده و به مجلس فرستاده بود.

ماده ۲۵ لایحه حمایت از خانواده که به اخذ مالیات از "مهریه بالاتر از حد متعارف و غیر منطقی" مربوط می شد، در بازنگری مجلس حذف شد.

ماده ۲۳ این لایحه نیز که به ازدواج مجدد مردان مربوط است، تغییر کرد.

در بازنگری مجلس ۱۰ شرط به موارد توجیه کننده ازدواج مجدد اضافه شد؛ شروطی مانند ابتلای زن به جنون یا بیماری صعب العلاج. به این ترتیب اگر زنی یکی از این شروط را دارا باشد، همسر او اجازه ازدواج مجدد پیدا می‌کند.

این شروط، مشابه همان شرط هایی است که در حال حاضر به صورت شروط ضمن عقد در برخی عقدنامه های ازدواج وجود دارد.

آمریکا و اسرائیل تاکید دارند که درباره ایران هدف مشترکی را دنبال می کنند

بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه در حالی به دیدار باراک اوباما می رود که رئیس جمهوری ایالات متحده دست کم در مقطع فعلی، بعید است خواسته های اصلی او را درباره ایران برآورده کند.

این بار برخلاف دیدارهای سال گذشته، برنامه هسته ای ایران و نه موضوع صلح با فلسطینیان، محور مذاکرات است.

باراک اوباما در نطق روز یکشنبه خود بر "پیشگیری" از تبدیل شدن ایران به یک قدرت هسته ای و نه "مهار" آن در آینده، تاکید کرد و گفت که در صورت لزوم، در توسل به زور علیه ایران، از خود تردید نشان نخواهد داد.

این اظهارات در رسانه های اسرائیل و آمریکا بازتاب گسترده ای داشته است ولی انتظارات دولت آقای نتانیاهو را برآورده نمی کند.

مقام های اسرائیلی می گویند واشنگتن باید صراحتا دستیابی ایران به "ظرفیت" تولید سلاح هسته ای را "خط قرمز" خود اعلام کند، نه "ساخت" این سلاح را که لئون پانه تا، وزیر دفاع آمریکا چندی پیش درباره آن صحبت کرده بود.

باراک اوباما تا به حال، حداقل در مجامع عمومی، از "خط قرمز" اسرائیلی ها حمایت نکرده است.

ایران تاکید دارد تمام فعالیت های هسته ای این کشور کاملا صلح آمیز است و در عین حال تسلیم تحریم های واشنگتن و متحدانش نخواهد شد.

بنا بر گزارش رسانه ها، دولت آقای اوباما همچنین این درخواست اسرائیل که غرب پیش از آغاز مذاکرات احتمالی با ایران، ابتدا خواهان تعلیق غنی سازی اورانیوم شود را نپذیرفته است.

منشه امیر، کارشناس مسائل خاورمیانه در اسرائیل، می گوید که سخنرانی باراک اوباما پیش از دیدار روز دوشنبه، کار بنیامین نتانیاهو را دشوارتر خواهد کرد زیرا آقای اوباما موضع دولت خود را اعلام کرده و بعید است که گفتگوی امروز، آنرا تغییر بدهد.

اما ایال ناداو، روزنامه نگار در تل آویو، بر این باور است که شکاف جاری لزوما به زیان اسرائیل نیست.

او به بی بی سی فارسی گفت: "به سود اسرائیل است که خود را آماده توسل به گزینه نظامی اعلام کند. منافع اسرائیل ایجاب می کند که در برابر ایران نسبت به آمریکای تحت رهبری اوباما موضع تهاجمی تری اتخاذ کند."

ایران می گوید که به هرگونه حمله اسرائیل به مراکز هسته ای خود پاسخی "دندان شکن" خواهد داد.

بسیاری از تحلیلگران اسرائیلی، تندتر شدن فزاینده لحن باراک اوباما در برابر ایران و تحریم نفت و بانک مرکزی این کشور را نوعی موفقیت برای دولت نتانیاهو می دانند، دولتی که توانسته جهان را متقاعد کند که هم توان و هم عزم آنرا دارد که بدون اطلاع یا کمک مستقیم آمریکا به مراکز اتمی ایران حمله کند.

لوئیس فلیپه اسکولاری، سرمربی پیشین چلسی و تیم ملی برزیل، گفته است که کارکردن زیر نظر رومن آبراموویچ برای سرمربی بعدی این تیم "جهنم" خواهد بود.

آقای اسکولاری که در فصل ۰۹-۲۰۰۸ بعد از تنها ۷ ماه از مربیگری تیم چلسی کنار گذاشته شد، در واکنش به اخراج آندره ویلاش بواش گفت: "اخراج بواش عجیب است، البته برای من خیلی هم عجیب نیست چون برای خودم هم این اتفاق افتاد."

اسکولاری که در سال ۲۰۰۲ با برزیل به قهرمانی جام جهانی رسید، در سال ۲۰۰۸ جانشین آورام گرانت شد که چلسی را تا فینال لیگ قهرمانان اروپا رسانده بود.

فلیپه اسکولاری تنها هفت ماه در چلسی دوام آورد

هنگامیکه اسکولاری بعد از تنها ۳۶ بازی اخراج شد، این تیم در رده چهارم لیگ برتر قرار داشت و او هم مانند ویلاش بواش با مشکلاتی مثل مخالفت بعضی بازیکنان با سیستم مربیگری اش مواجه بود.

فلیپه اسکولاری معتقد است رومن آبراموویچ با بعضی بازیکنان چلسی بطور جداگانه در ارتباط است. او که در حال حاضر مربی باشگاه پالمیراس برزیل است، آینده سرمربی اخراج شده چلسی را روشن می‌بیند: "ویلاش بواش قهرمان بود (قبل از آمدنش به چلسی). او به زودی خودش را خواهد یافت و دوباره به اوج خواهد آمد. او باید ۷ یا ۸ بازیکن را عوض می‌کرد اما نتوانست".

رومن آبراموویچ از سال ۲۰۰۳ که چلسی را خرید، هفت مربی را کنار گذاشته که این مسئله نتقاد بسیاری از کارشناسان را برانگیخته است.

تخمین زده می‌شود که اخراج کارلو آنچلوتی، جذب ویلاش بواش از پورتو و اخراج او در کمتر از یک سال، در حدود ۵۰ میلیون پوند برای باشگاه چلسی هزینه دربر داشته است.

ریچارد بوان، مدیر اجرایی اتحادیه سرمربیان لیگ انگلستان، اخراج ویلاش بواش را "خجالت‌آور" خوانده و گفته: "قطعا آنچه ورای این ثروت بی‌پایان وجود دارد، ناتوانی در ایجاد یک باشگاه فوتبال موفق است. جستجوی آبراموویچ برای مربی هشتم در ۹ سال حضور جدا خجالت‌آور است".

خوزه مورینیو در کنار مجسمه خود در موزه مادام توسو بریتانیا. مورینیو موفق‌ترین مربی تاریخ باشگاه چلسی است

در میان مربیان اخراج شده چلسی، ژوزه مورینیو پرتغالی که اکنون هدایت رئال مادرید را بر عهده دارد، موفقترین مربی تاریخ این باشگاه است. او در اولین سال حضورش در چلسی (۲۰۰۴) این تیم را بعد از ۵۰ سال به قهرمانی در لیگ رساند. مورینیو علاوه بر تکرار قهرمانی لیگ در سال ۲۰۰۵، در ۳ سال مربیگری در چلسی جام حذفی و جام اتحادیه (دو بار) را نیز فتح کرد.

ظاهرا رابطه مورینیو با آبراموویچ از زمان اخراجش در سال ۲۰۰۷ بهبود یافته و بسیاری او را یکی از شانس‌های اصلی تصاحب صندلی سرمربیگری چلسی می‌دانند.

حضور او در لندن برای جستجوی خانه در هفته گذشته به شایعاتی در این زمینه دامن زده است.

چلسی در حال حاضر با ۴۶ امتیاز با سه امتیاز کمتر از آرسنال در رده پنجم لیگ برتر قرار دارد و در صورتیکه نتواند در پایان فصل به جمع چهار تیم نخست رده‌بندی راه یابد، از حضور در لیگ قهرمانان اروپای سال آینده باز خواهد ماند.

این تیم همچنین در چند روز آینده دو بازی مهم در پیش دارد. فردا (۶ مارس) چلسی در بازی تکراری جام حذفی، مهمان بیرمنگام خواهد بود. در لیگ قهرمانان اروپا نیز چهارشنبه آینده (۱۴ مارس) از ناپل ایتالیا پذیرایی خواهد کرد در حالیکه بازی رفت را ۱-۳ باخته است.

سه هفته پیش غلامحسین محسنی اژه ای خبر از نقض قرار تعقیب سعید مرتضوی توسط دستگاه قضایی داد

تعدادی از نمایندگان مجلس ایران در تذکری به محمود احمدی نژاد، رییس جمهور این کشور نسبت به خبر انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی واکنش منفی نشان داده اند.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، این نمایندگان روز دوشنبه ۱۵ اسفند (۵ مارس) در تذکری که در جلسه علنی مجلس خوانده شد، با اشاره به "اخبار موثق" حاکی از انتصاب آقای مرتضوی به سمت جدید، وی را فاقد هرگونه تخصص و تجربه مرتبط با تامین اجتماعی دانستند.

خبر انتصاب آقای مرتضوی هنوز به طور رسمی منتشر نشده است، اما روز گذشته خبرگزاری فارس در خبری اختصاصی، از قول مهدی ابویی معاون هماهنگی و پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نوشته بود که "رفتن سعید مرتضوی به سازمان تأمین اجتماعی قطعی است".

سعید مرتضوی، رئیس فعلی ستاد مبارزه با قاچاق ارز، در زمان انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ دادستان تهران بود، اما به خاطر عملکرد خبرساز خود در جریان اعتراضات انتخاباتی، از این سمت برکنار شد و پس از آن از قوه قضائیه به دولت رفت.

سایت روزنامه جام جم وابسته به رادیو – تلویزیون حکومتی ایران، اسامی تذکر دهندگان به رئیس جمهور در مورد انتصاب آقای مرتضوی به سمت دولتی جدید را منتشر کرده که شامل ۱۵ نفر از نمایندگان - عمدتا مشهور - مجلس می شوند.

این نمایندگان، نصب آقای مرتضوی به مدیریت سازمان تامین اجتماعی را نقض آشکار مواد ۵۳ و ۵۴ از فصل ششم قانون مدیریت خدمات کشوری دانسته اند که در مورد ضوابط تخصصی انتصاب و ارتقای شغلی مدیران در سمت های "حرفه ای" (غیر سیاسی) است.

سازمان تامین اجتماعی، بزرگ ترین سازمان متصدی بیمه های اجتماعی در ایران است که به گفته مسئولان آن، بیش از ۲۳ میلیون نفر ازجمعیت ایران را تحت پوشش دارد.

نقض قرار تعقیب مرتضوی

خبر غیر رسمی انتصاب جدید آقای مرتضوی سه هفته بعد از آن منتشر می شود که غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه خبر از نقض قرار تعقیب سعید مرتضوی دادستان سابق تهران توسط دستگاه قضایی داده بود.

آقای مرتضوی، ۸ ماه پیش از تبرئه خود در دستگاه قضایی خبر داده بود، اما آقای محسنی اژه ای این خبر را تکذیب کرده بود.

در آن زمان دادستان سابق تهران، ضمن اشاره به حکم منع تعقیب صادر شده از سوی دادگاه برای قضات درگیر در پرونده بازداشتگاه کهریزک، صدور این حکم را به معنی "برائت" خود و دو قاضی دیگر این پرونده دانسته بود.

در پاسخ به این اظهارات، آقای محسنی اژه ای گفته بود: "قبلا شکایتی نسبت به قضات پرونده کهریزک به دادسرا وصول شده بود که دادسرا قرار منع تعقیب صادر کرد. [اما] به قرار منع تعقیب اعتراض شد و دادگاه پرونده را با اعلام نقص دوباره به دادسرا ارجاع داد."

سخنگوی قوه قضائیه در توضیح نقص پرونده اظهار داشته بود: "باید یک مرجع قانونی در باره یک اتهام، استعلامی را به دادگاه ارائه کند و چون جواب این استعلام نیامده پرونده این قاضی [مرتضوی] همچنان مفتوح است."

سعید مرتضوی از سوی کمیسیون ویژه مجلس در باره حوادث بعد از انتخابات، به عنوان صادر کننده دستور انتقال بازداشت شدگان روز ۱۸ تیر به بازداشتگاه کهریزک معرفی شده بود.

بر اساس گزارش کمیته ویژه مجلس، آقای مرتضوی در جلسه‌ای با اعضای این کمیته گفته بود که دلیل انتقال برخی از بازداشت شدگان به کهریزک "فقدان ظرفیت زندان اوین" بوده است.

او همچنین علت مرگ سه تن از بازداشت شدگان روز ۱۸ تیر ۱۳۸۸ را، بر اساس "بررسی های انجام شده از سوی پزشکی قانونی" ابتلای آنها به بیماری مننژیت دانسته بود؛ اما کمیته ویژه مجلس در بررسی های خود به این نتیجه رسید که هر دوی این اظهارات خلاف واقع است.

در چنین شرایطی بود که دستگاه قضایی ایران حکم تعلیق سعید مرتضوی، حسن دهنوی (مشهور به قاضی حداد)، معاون امنیت وقت دادستان تهران، و علی اکبر حیدری فر، دادیاری که دستور انتقال معترضان انتخابات ریاست جمهوری به بازداشتگاه کهریزک را داده بود را صادر کرد. در پی صدور این حکم، در شهریور ۱۳۸۹ بیش از ۲۰۰ نماینده مجلس ایران از تعلیق سعید مرتضوی در ارتباط با پرونده بازداشتگاه کهریزک تشکر کردند.

روز ۱۸ تیر ۱۳۸۸ تعدادی از بازداشت شدگان اعتراضات خیابانی بعد از انتخابات ریاست جمهوری به بازداشتگاه کهریزک در جنوب تهران منتقل شدند که دست‌کم سه نفر از آنها به نام های امیر جوادی فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی در اثر بدرفتاری در داخل این بازداشتگاه کشته شدند.

در پی بررسی پرونده کهریزک، دو استوار نیروی انتظامی به جرم "مباشرت در قتل" به قصاص محکوم شدند که بازماندگان کشته شدگان اعلام کردند راضی به اعدام آنها نیستند و در عوض، خواهان محاکمه و مجازات "آمران" قتل فرزندانشان هستند.

محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران که بر خلاف انتظار گروهی از مخالفان دولت در انتخابات اخیر مجلس این کشور رأی داده بود، در واکنش به انتقادها گفت که با هدف "باز نگه داشتن روزنه های اصلاح طلبی" رای داده است.

آقای خاتمی امروز دوشنبه ۱۵ اسفند (۵ مارس) با انتشار متنی در وب سایت رسمی خود اعلام کرد: "من از موضع اصلاحات و در جهت نگاه داشت روزنه های اصلاح طلبی که آن را مهم ترین و بلکه تنها راه سربلندی کشور و دست یابی به آرمان های اصیل انقلاب و تأمین حقوق مردم و مصالح ملت می دانم و نیز برای دفع مخاطرات و تهدیدهای درونی و بیرونی اقدام کرده ام."

او در این متن توضیح داد که "تعیین استراتژی عدم معرفی نامزد و ارائه لیست [توسط اصلاح طلبان] هیچگاه به معنی تحریم انتخابات نبود".

رئیس جمهور پیشین ایران در این نامه نوشته است که انتظار ندارد همگان از توضیحاتش قانع شوند.

بعضی از خبرگزاری هایی که توضیح آقای خاتمی را منتشر کرده بودند، آن را از خروجی خود حذف کرده اند.

آقای خاتمی در این نامه، مطرح شدن "ابهام ها و پرسش ها، به ویژه از سوی کسانی که در این سال ها متحمل مشکلات و محدودیت های گوناگون و هزینه های سنگین شده اند" را طبیعی خوانده و گفته است که نمی تواند "از کنار این پرسش ها و تحلیل ها و احساسات پاک آسیب دیده بی تفاوت" بگذرد و "احترام خود را به ناقدان و حتی مخالفانش" تکرار نکند.

او پیش از آغاز ثبت نام از داوطلبان نامزدی در انتخابات مجلس نهم، گفته بود که اصلاح طلبان در شرایطی می توانند در انتخابات حضور فعال داشته باشند که زندانیان سیاسی آزاد شوند و زمینه برگزاری یک انتخابات آزاد فراهم شود.

پس از بی اعتنایی مقامات حکومتی به این درخواست ها، آقای خاتمی شرکت در انتخابات را "بی معنی" توصیف کرد.

اظهارات محمد خاتمی در کنار مواضع میرحسین موسوی و مهدی کروبی و احزاب اصلاح طلب نزدیک به رئیس جمهور پیشین ایران، این تصور را در میان گروه بزرگی از منتقدان و مخالفان حکومت ایران ایجاد کرده بود که آقای خاتمی در انتخابات شرکت نخواهد کرد.

میرحسین موسوی شرکت در برگزاری انتخابات مجلس را رد کرده و مهدی کروبی هم انتخابات این دوره را "فرمایشی" خوانده بود.

اما آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی خواستار "مشارکت گسترده مردم" در انتخابات شده بود و پیش از روز رای گیری پیش بینی کرد که مشارکت در انتخابات بالا خواهد بود.

خواهر زاده خاتمی: او از آبرویش مایه گذاشت

برخی از رسانه های نزدیک به حکومت ایران، شرکت محمد خاتمی در رای گیری روز جمعه را باعث ایجاد شکاف میان منتقدان و مخالفان داخلی و خارجی دانسته اند.

آقای خاتمی، روز جمعه ۱۲ اسفند در یک حوزه رای گیری در شهر دماوند در اطراف تهران رای خود را به صندوق انداخت.

محمدرضا تابش، خواهرزاده آقای خاتمی ساعاتی پیش از انتشار توضیحات او گفته بود که "خاتمی نشان داد به اصلاح درون نظام معتقد است، نه اصلاحاتی که از بیرون هدایت می‌شود."

آقای تابش در جریان انتخابات روز ۱۲ اسفند از شهر اردکان در یزد، دوباره به مجلس راه پیدا کرد.

او در جمع خبرنگاران پارلمانی در مجلس گفته است که دو طیف مخالف حضور خاتمی پای صندوق رای بودند "یکی افراطی‌های داخل کشور و دیگری افرادی که در خارج جا خوش کرده‌اند و نمی‌خواستند خاتمی در انتخابات شرکت کند، اما آقای خاتمی از آبروی خود مایه گذاشت تا مردم و جریان اصلاح‌طلب کمتر آسیب ببینند."

آقای تابش گفته است: "اگر زمینه فراهم شود در انتخابات ریاست‌جمهوری هم شرکت می‌کنیم."

محمدرضا خاتمی، برادر رئیس جمهور پیشین ایران و دبیرکل پیشین حزب مشارکت، نزدیک ترین گروه سیاسی به محمد خاتمی، پیش از برگزاری انتخابات اعلام کرده بود که در این انتخابات شرکت نمی کند و رای نخواهد داد.

محمدرضا تابش، خواهرزاده محمد خاتمی می‌گوید: اگر زمينه فراهم شود در انتخابات رياست‌جمهوری هم شركت می‌كنيم

اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور اسبق ایران که طی نزدیک به سه سال گذشته، پیشنهادهایی مشابه آقای خاتمی برای آزادی زندانیان سیاسی و برگزاری انتخابات آزاد داشته، روز جمعه در رای گیری شرکت کرده بود.

آقای هاشمی رفسنجانی درباره تحریم انتخابات سخنی نگفته بود، اما روز جمعه پس از انداختن رای خود در صندوق، ابراز امیدواری کرده بود که چیزی که از صندوق ها خارج می شود، همان رای مردم باشد.

محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران که به دلیل شرکت در رای گیری در انتخابات روز جمعه با انتقاد شدید هوادارانش مواجه شده، پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و بالا گرفتن اعتراضات عمومی به نتایج آن، از سوی هواداران حکومت تحت فشار بوده است.

او پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ در حالی که برای شرکت در یک اجلاس بین المللی با موضوع خلع سلاح اتمی عازم ژاپن بود، نتوانست از کشور خارج شود و متن مکتوب سخنرانی اش را به اجلاس فرستاد.

آقای خاتمی از نامزدهای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بود که علیرغم اعلام نامزدی و حضور در چند سفر انتخاباتی، از نامزدی انتخابات ریاست جمهوری انصراف داد و از نامزدی میرحسین موسوی حمایت کرد.

آقای موسوی به همراه همسرش بیش از یک سال است که در حصر خانگی قرار دارد.

مهدی کروبی، دیگر نامزد جناح اصلاح طلب در انتخابات سال ۱۳۸۸ نیز از یک سال پیش در حبس خانگی است.

دو هفته پس از اعلام رابرت زولیك رییس بانك جهانی مبنی بر قصد وی برای كناره گیری از این سمت در 30 ژوئن آینده و بعد از اتمام دوره ریاستش و در واقع عدم تمایل برای انتخاب مجدد، بحث و جدل های جدی عمدتا بین آمریكایی های متقاضی این سمت بالا گرفته است.

اگرچه بانك جهانی یكی از نهادهای برتون وودز محسوب می شود كه در سال 1944 میلادی برای جلوگیری از بحران های اقتصادی گسترده در سطح جهان و با تاكید بر كشورهای صنعتی ایجاد شد و بین المللی محسوب می شود، اما رییس آن همواره یك آمریكایی بوده است و درمقابل رییس صندوق بین المللی پول به عنوان دیگر نهاد ایجاد شده در برتون وودز، دارای رییسی اروپایی است.

سلطه ایالات متحده بر گروه بانك جهانی و صندوق بین المللی پول كه عملا به ابواب خزانه داری آمریكا تبدیل شده اند به یكی از ابزارهای اصلی برای كنترل سایر اقتصادها تبدیل شده است. عملا این خزانه داری آمریكا است كه برای آنها سیاستگذاری می كند.

روزنامه واشنگتن پست آمریكا در باره وضعیت رییس آینده بانك جهانی نوشت: جفری ساكس كارشناس اقتصادی آمریكایی كه ریاست كمیته 'اهداف هزاره' سازمان ملل متحد را برعهده دارد برای تصدی این جایگاه اعلام كاندیداتوری كرده است.

ساكس طی مقاله ای در روزنامه مذكور نوشت كه 'شایستگی های او بیش از بانكداران و سیاستمدارانی است كه واشنگتن عادتا از آنها نام می برد.' ساكس افزود: برخلاف روسای سابق بانك جهانی، من از وال استریت یا دوائر سیاسی آمریكا نیامده ام. من نویسنده، پژوهشگر و فعال در امر توسعه هستم.

جفری ساكس می افزاید كه تلاشش برای فقرزدایی، او را به 125 كشور جهان كشانده و راه های زیادی را بین پایتخت ها، روستاهای كوهستانی، مناطق مسكونی، جنگل های بارانزا و چادرهای صحرانشینان طی كرده است.

روزنامه الحیات چاپ لندن می نویسد: این اقدام ساكس برای نامزدی ریاست بانك جهانی در حالی به انجام می رسد كه آمریكایی ها می گویند در اندیشه كاندیداتوری تیموتی گایتنر وزیر خزانه داری آمریكا یا یكی از هم مسلكان او مثلا لورنس سامرز هستند و یا حتی كسی از بخش خصوصی مانند محمد العریان رییس آمریكایی-مصری صندوق سرمایه گذاری 'بیمكو' نیز به عنوان یكی از گزینه ها مطرح شده است.

اما شبكه الجزیره به نام های معروف تری هم اشاره می كند. نام هایی كه نشان می دهد شخصیت های سرشناس آمریكا هم برای تصاحب كرسی ریاست بانك جهانی اشتهای وصف ناپذیری دارند.

الجزیره در گزارش خود به هیلاری كلینتون وزیر خارجه آمریكا و سوزان رایس فرستاده آمریكا در سازمان ملل متحد اشاره می كند.

در همین حال روزنامه اسكاتلندی 'اسكاتسمن' با انتقاد از تمامیت طلبی آمریكایی ها برای تسلط بر بانك جهانی نوشت: واشنگتن دائما این حق را برای خود محفوظ می داند كه بانك جهانی را در خدمت سیاست خارجی و منافع تجاری خود به كار بگیرد. این روزنامه می افزاید: زمان آن رسیده است كه اداره كنندگان این موسسه مالی و دولت های عضو در آن نامزدهای خود را ارائه كنند.

در این میان برزیل پیشنهاد كرده است نماینده ای از كشورهای تاسیس كننده بانك، ریاست آن را برعهده بگیرد. بر اساس برخی گزارش ها چین نیز از این پیشنهاد حمایت كرده است.

روز 23 فوریه نیز 'حسینه واجد' نخست وزیر بنگلادش خواستار آن شد كه ریاست بانك جهانی به 'محمد یونس' شهروند بنگلادشی برنده جایزه نوبل صلح و فعال اقتصادی این كشور سپرده شود.

الجزیره در گزارشی تاكید می كند: باوجود اعتراض رو به تشدید كشورهایی مانند برزیل به توافق پنهان بین آمریكا و اروپا برای تصاحب ریاست بانك جهانی ازسوی واشنگتن، دولت آمریكا كاندیدای موردنظر خود را اعلام خواهد كرد.

به نظر می رسد كه این توافق پنهان اروپایی-آمریكایی شامل ریاست آمریكا بر بانك جهانی در مقابل حمایت از ریاست اروپایی ها بر صندوق بین المللی پول باشد. حمایتی كه درباره كریستین لاگارد وزیر وقت امور مالی فرانسه پس از كناره گیری دومنیك استراوس كان از ریاست صندوق بین المللی پول اعمال شد.

روزنامه البیان امارات نیز می نویسد: ایالات متحده آمریكا قصد واگذار كردن ریاست بانك جهانی را ندارد و بلافاصله پس از اعلام كناره گیری زولیك در روز 15 فوریه دولت آمریكا تصریح كرد كه به زودی نام كاندیدای خود را اعلام خواهد كرد.

جان كری رییس كمیته خارجی مجلس سنای آمریكا در مطلبی كه روزنامه واشنگتن تایمز منتشر كرده است تاكید می كند كه شرایط جاری آمریكا ایجاب می كند كه این سمت را یك آمریكایی در اختیار بگیرد.

اوری دندش مدیر سابق بخش سیاست اقتصادی بانك جهانی توضیح بیشتری در این باره می دهد و می گوید: در سالی كه قرار است انتخابات آمریكا برگزار شود و در سایه نیاز به انجام ندادن اقدامی كه كنگره را خشمگین كند یا موضع بین المللی دولت آمریكا را ضعیف نشان دهد، این درك قوی در بانك جهانی وجود دارد كه كاخ سفید بر آنچه می خواهد اصرار بورزد.

دندش می افزاید: از این گذشته آیا یك كشور بزرگ مثلا هند، واقعا تمایل دارد خود را درگیر یك جدال آشكار با كاندیدایی آمریكایی كند؟

وی می افزاید: هند بیش از آنكه به ریاست بانك جهانی علاقه داشته باشد به این نیاز دارد كه از حمایت آمریكا در برابر چین برای تشكیل نقطه ثقلی ژئوپولوتیكی برخوردار شود.

تمركز تحلیلگران به خدمت بانك جهانی در راستای منافع ایالات متحده نشان می دهد كه این نهاد به ظاهر بین المللی از وظایف اصلی خود باز مانده و به قسمتی از وزارت خارجه آمریكا تبدیل شده است. استفاده از اهرم های بین المللی مانند بانك جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی و هژمونی دلار بوسیله آمریكا، عملا قانون رقابت را ناعادلانه و یكسویه كرده و فرصت رقابت برابر را برای سایر كشورها از بین برده است.

پژوهش**9241**9123

از صبح روز ۵ مارس دو شرکت فراهمگر اینترنت در تاجیکستان دسترسی به سایت فیس‌بوک را مسدود کردند

رئیس اداره مخابرات تاجیکستان گفت، قطع دسترسی به فیس‌بوک و برخی از سایت‌های دیگر به دلایل مشکلات فنی رخ داده است.

بیگ ظهوراف گفت که فعلاً کارشناسان در تلاش حل این مشکلات فنی هستند و در زودترین فرصت این مشکل رفع خواهد شد.

در سال ۲۰۱۰، زمانی که دسترسی به برخی از سایت‌های خبری در تاجیکستان مسدود شده بود، نیز آقای ظهوراف گفته بود، دلیل این امر “مشکلات فنی با ناقل‌ها” یا طناب‌های سیمی است.

وی آن زمان از شرح این موضوع که چه گونه “مشکل فنی” تنها دسترسی به سایت‌هایی را مسدود کرده است که در باره دولت تاجیکستان مطالب انتقادی منتشر می‌کنند، خودداری کرده بود.

آن زمان برخی از خبرنگاران، با برگزاری یک تظاهرات در نزد ساختمان این نهاد، قصد داشتند به آقای ظهوراف به طور سمبلیک یک بسته ناقل تقدیم کنند، ولی این مسئول مخابرات تاجیکستان در نزد تظاهرکنندگان حاضر نشد.

از روز شنبه، در تاجیکستان دسترسی به برخی از سایت‌ها، از جمله، فیس‌بوک، Zvezda.ru، Maxala.org و Tjknews.com مسدود شده است.

منابع شرکت‌های فراهمگران اینترنت در تاجیکستان گفتند که مسئولان اداره مخابرات به آن‌ها تلفنی در این باره دستور داده‌اند. هرچند، طبق قوانین تاجیکستان در این کشور دسترسی به سایت‌ها می‌تواند تنها توسط حکم دادگاه مسدود شود.

هرچند مقامات تاجیکستان در گذشته نیز گه‌گاهی برای مسدود کردن دسترسی به برخی از سایت‌های خبری اقدام کرده و پیوسته “مشکلات فنی" را دلیل این امر دانسته است.

این بار برخی از تحلیلگران بر این نظرند که انتشار مطلبی در سایت اینترنتی Zvezda.ru و بازنشر این مطلب در برخی از سایت‌های دیگر به مسدود شدن دسترسی علاقه‌مندان به این سایت‌ها منجر شده است.

بیگ ظهوراف دو سال قبل پیشنهاد کرده بود که مقامات بیشتر از دوچرخه استفاده کنند

در این مطلب نسخه‌هایی از اسناد دولتی با مهر "مخفی" منتشر شده بود. این مطلب ادعا دارد که اسناد، به جلسه رئیس جمهوری تاجیکستان با مقام‌های امنیتی و پلیس در اواخر ماه نوامبر سال گذشته مربوط است.

در نسخه‌های این اسناد که ظاهراً آن‌ها را رئیس جمهور تاجیکستان امضا کرده است، از مقام‌های امنیتی و پلیس و کمیته امور دین خواسته شده که فعالیت حزب نهضت اسلامی، عمدترین حزب مخالف دولت در تاجیکستان، را "خصوصاً مسئولان و رهبران ساختارهای ابتدایی آن را تحت نظارت قطعی و دائمی" قرار دهند.

در یکی از این اسناد آمده است که مقامات ذیدخل باید "رویخت پره (فهرست کامل) اعضای حزب و محل و سراغه (نشانی) زیست آن‌ها را" معین و "طرز اصلوب کار تبلیغاتی حزب را" آشکار کنند و برای بیرون کشیدن آن‌ها از صفوف حزب، "از جمله با راه هوسمندسازی"، تدابیری بیندیشند.

این مطلب تا حالا صدها بار در سایت‌های مختلف، به خصوص توسط کاربران شبکه اجتماعی فیس‌بوک بازنشر شده و بحث‌هایی پیرامون این موضوع را به دنبال داشت.

بیگ ظهوراف، رئیس اداره مخابرات تاجیکستان، ادعاها مبنی به مسدود شدن دسترسی به برخی از سایت‌ها را به بازنشر این مطلب رد کرد، ولی همزمان از آن اظهاری نگرانی کرد که اخیراً در برخی از سایت‌های اینترنتی مطالبی منتشر می‌شوند که “آبروی دولت را می‌ریزانند.”

از سوی دیگر، آقای ظهوراف تأیید کرده است که برای جلوگیری از این امر اقداماتی روی دست گرفته شده‌اند، زیرا “مردم به ما در این باره زیاد شکایت می‌کنند.”

این در حالیست که انتظار می‌رود، برخی از سازمان‌های اجتماعی، از جمله، انجمن شرکت‌های فراهمگران اینترنت در تاجیکستان، در این زمینه بیانیه منتشر کنند. احتمال می‌رود، سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر نیز به این موضوع رسیدگی کنند.

زیرا جامعه بین‌المللی مسدود کردن دسترسی به سایت‌ها، از جمله به سایت‌های اجتماعی، را محدودسازی آزادی بیان و تقویت روندهای دیکتاتوری ارزیابی می‌کند.

به گزارش ایرنا،‌ در این بازی كه عصر امروز (دوشنبه)‌ در سالن خانه بسكتبال شهر شیراز برگزار شد، تیم آ.اس با نتیجه 65 بر 60 از سد حریفش گذشت.

این دو تیم پیش از این بازی، دو بار با هم دیدار كردند كه یك بار با برتری پویا همراه بود و بار دیگر نیز تیم آ.اس شیراز برنده شد تا سرنوشت این مرحله به دیدار سوم كشیده شود.

در نهایت شیرازی ها توانستند پیروز میدان باشند و در لیگ برتر باقی بمانند.

تیم پویا تهران با این شكست به لیگ دسته یك سقوط كرد.

قضاوت این بازی را وروژ آبكاریان به همراه شهرام پرنیاك و محسن روشن ضمیر به عهده داشتند.

از این دیدار یك هزار تماشاگر دیدن كردند.ك/2

7368 / 1589